به گزارش سلامت نیوز حنیف رضا گلزار در یک یادداشت اختصاصی برای "سلامت نیوز" نوشت : یک وسال اندی است که اژدهای هفت سر پتروشیمی میانکاله و حاشیه های آن، افکار عمومی، کارشناسان و کنشگران و همچنین بخشی از بدنه ساختار اجرایی و قضایی کشور را به خود مشغول داشته، هر روز برای کشور هزینه می تراشد و با آنکه تخلفات دو سازمان " منابع طبیعی و آبخیزداری کشور" و "امور اراضی کشور" در فرآیند "استعداد یابی" و صدور "تخصیص" و در نهایت "واگذاری" عرصه 90 هکتاری دارای طرح مصوب مرتعداری محرز شده، اما همچنان هیچ قدرت و قانونی توانایی بیرون راندن این اژدهای هفت سر و بازپس گیری اراضی اشغالی را ندارد.

اینکه چطور می شود سازمان متولی و امانت دار زمین، عرصه دارای "طرح مرتع داری" و برخوردار از ویژگی های اکولوژیک و خاک درجه 2 کشاورزی را برای اجرای چنین طرحی که مستلزم تغییر کاربری کامل آن است، چوب حراج زده و "تخصیص" آن را به ثمن بخس صادر می نماید، بیانگر عدم توجه و به قول یکی از روسای اسبق همین سازمان، بیانی آشکار از عدم "تعهد" کارشناسان ارزیاب و در سطحی بالاتر اهمال کاری مدیران موافقت کننده با مصوبه "کمیته فنی" اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران، برای این"واگذاری" است.

البته کاستی ها و بی تعهدی ها در این بخش تنها متوجه بدنه "کارشناسی" موافقت کننده با این واگذاری در قالب "کمیته فنی" تصمیم گیر در این پرونده نیست؛ شوربختانه در روند "اداری" صدور "تخصیص" هم سهل انگاری ها و بی توجهی های آشکاری انجام شده که هر روز بخشی از آن رخ می نماید و بیش از پیش بندهای اعتماد عمومی به روش امانت داری سازمان های متولی مدیریت زمین در کشور را می گسلد.

تا اینجای یادداشت بازنگری ای بود بر بخشی از تخلفات و ترک فعل های پیشین دو سازمان متولی منابع طبیعی و امور اراضی کشور. همان طور که پیشتر هم بدان پرداختم، آتش برپا شده زیر دیگِ پتروشیمی میانکاله و به ویژه چگونگی واگذاری عرصه ملی 90 هکتاری به این طرح، همچنان زبانه می کشد بلکه آش شوری که با آشپزی گروه کثیری بار گذاشته شده، در اصطلاح جا بیفتد.

جدید ترین بررسی های انجام شده از سوی کارشناسان عضو پویش #نه_به_ پتروشیمی_ میانکاله بیانگر آن است که گویا عرصه 90 هکتاری واگذار شده، در گذشته به "بانک زمین" واگذار شده بود. این عرصه قسمتی از پلاک ثبتی 1 اصلی از بخش 18 شهرستان بهشهر موسوم به "حسین آباد" است که در سال 1372 و بر اساس قرار داد صلح به شماره 118563 از سوی عیسا کلانتری وزیر وقت کشاورزی در ازای یک سیر نبات! به شرکت "توسعه و عمران اراضی کشاورزی" موسوم به (بانک زمین) واگذار شده بود.

اهمیت این موضوع که ابهامات بیشتری را بر روند واگذاری عرصه 90 هکتاری می افزاید، به مصوبه 11 فروردین ماه سال 1387 هیات وزیران در خصوص اصلاح تصویب نامه شماره 39125/20780 مورخ 21/12/1386 باز می گردد که به صراحت می گوید؛ «اراضی بانک زمین در بهشهر و گلوگاه بر اساس طرح های معرفی شده توسط دستگاه های مربوط و پیشنهاد سازمان جهاد کشاورزی و تصویب کارگروه معماری و شهرسازی استان، با نظارت استاندار مازندران برای اجرای پروژه های کشاورزی، صنایع و گردشگری مرتبط با آن به گونه ای که تداخل با محیط زیست و پناهگاه حیات وحش منطقه حفاظت شده میانکاله نداشته باشد و نیز با رعایت حریم 150 متری خلیج میانکاله اختصاص می یابد».

واضح و آشکار است که مصوبه هیات وزیران بر کاربری کشاورزی و صنایع مرتبط با کشاورزی و البته گردشگری آن هم با رعایت فاصله 150 متری از خلیج پافشاری دارد و بر همین مبنا هم سال های پیش، بیش از 50 هکتار از همین عرصه برای احداث "شهرک گلخانه ای" اختصاص یافته بود و بنابراین واگذاری مجدد آن برای ساخت پتروشیمی، نقض کننده آشکار مصوبه هیات وزیران در خصوص واگذاری عرصه تنها برای کارهای کشاورزی و صنایع مرتبط با آن و گردشگری است و با استناد به مصوبه هیات وزیران، اصولا امکان ساخت مجتمع پتروشیمی در عرصه واگذار شده 90 هکتاری وجود ندارد و بر اساس مصوبه مورد نظر، تنها کاربری مجاز این عرصه کشاورزی، گردشگری و صنایع مرتبط با کشاورزی است. از سوی دیگر از آنجایی که بدون ابطال واگذاری قبلی عرصه به بانک زمین، باردیگر همان عرصه به متقاضی ساخت پتروشیمی واگذار شده نیز خود ابهامی دیگر است.

به بیان دیگر گویا سازمان منابع طبیعی و سازمان امور اراضی، یک عرصه را دوبار و برای دو کاربری متفاوت و متناقض واگذار کرده اند. یک بار در سال 1372 برای کارهای کشاورزی و یک بار هم در سال 1400 برای کاربری غیر مجاز صنعتی آلاینده مانند پتروشیمی. در حالیکه این عرصه به لحاظ قانونی همچنان در اختیار "بانک زمین" است و واگذاری دوم به مجری طرح پتروشیمی بدون تعیین تکلیف عرصه واگذار شده به "بانک زمین" غیر قانونی است.

دوستان عزیزی که در پی ایجاد اشغال زایی برای بیش از چندین هزار نفر از جوانان تحصیل کرده و بیکار منطقه هستند، از تشبیه پتروشیمی میانکاله به "اژدهای هفت سر سیری ناپذیر" دلخور نشوند؛ چرا که پتروشیمی میانکاله، بدون تردید و بزرگنمایی، اژدهای هفت سر سیری ناپذیر است! اژدهایی که اینبار به بند مستحکم افکار عمومی گرفتار آمده و تا حاکمیت و اعمال کامل قانون، از این بند رها نخواهد شد؛ چرا که این اصل بنیادین که می گوید؛ "پرسشگری" و مطالبه گری در چارچوب قانون "حق شهروندی" و "پاسخگویی" به مطالبات مردم، "وظیفه مدیران و کارگزاران" است، جاری و ساری است...